موقع الدكتور/ محمد الدويهيس

سياسة التقاعد التي تنتهجها الكويت سياسة يشوبها كثير من القصور وتفتقد النظرة الاستراتيجية في كيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة للمتقاعدين.وينظر المخططون بالدولة للتقاعد بالجهاز الحكومي على أنه مشكلة تؤرق العديد من المسؤولين ولم يتم النظر لسياسة التقاعد المستخدمة بالدولة على أنها فرصة يمكن الاستفادة منها في عدة مجالات مستقبلية، ونجد ان أغلب المتقاعدين من الرجال يتقاعدون أو يرغمون على التقاعد بعد مضي 30 عاما أي انه لو فرضنا أن هذا المتقاعد قد تم تعيينه في سن 18 عاما فانه يتقاعد في سن 48 عاما، سن العطاء وقمة الخبرة المتراكمة.

لا يختلف اثنان على أهمية تحديد الشروط والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات المطلوبة وكذلك أهمية وضع المعايير الواضحة والمقاييس الدقيقة لتقييم المتقدمين لشغل الوظيفة، حيث ان ذلك يؤدي الى العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.ولكن المصيبة التي يواجهها بعض المتقدمين لشغل هذه الوظائف ليست في صعوبة الاختبارات العلمية والفنية سواء التحريرية أو الشفهية ولكن في شخصية بعض المقيمين والمسؤولين في معظم مؤسساتنا الحكومية وفي القطاعين الخاص والمشترك

تم اكتشاف النفط في الكويت عام 1936 وتم تصدير أول شحنة نفط من دولة الكويت في تاريخ 30 يونيو 1946 أي قبل أكثر من 71 عاماً مضت. فهل استطاعت الكويت خلال   71 عاماً الماضية ايجاد الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة التي تسد الاحتياجات الوظيفية في القطاع النفطي؟
بالرغم من أن نسبة الكويتيين تتجاوز 85 %  من العاملين في القطاع النفطي إلا أن  هناك نقصاً في بعض التخصصات الفنية والإدارية والمحاسبية  والقانونية!

للمقال الصحافي الجيد هيبة  وأثر على مستوى الدولة والمجتمع وعلى مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية وكم من مقال صحافي  أدى إلى تغيير حكومة بكاملها وإبطال مجالس منتخبة!
مع تعدد وتنوع وسائل الإعلام  وكثرة الصحف  وتزايد عدد الكتاب في الصحف  ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بدأ المقال الصحافي الجيد يفقد هيبته وتأثيره!

في صباح ومساء كل يوم تزدحم القنوات الفضائية والبرامج الحوارية بمئات الخبراء والناشطين  السياسيين الذين يحللون الأوضاع  القائمة  ويتوقعون العديد من الأحداث  التي بدورها تؤثر على العديد من القرارات  السياسية والاقتصادية والتوجهات والخطط التنموية

يدّعي العديد من المثقفين في كثير من الدول العربية وجود فجوة كبيرة بين السلطة التنفيذية وشريحة المثقفين في هذه الدول.ويرى البعض منهم استحالة سد هذه الفجوة بين المثقفين وبين السلطة للعديد من الأسباب والمسببات منها وجود الحاشية التي تحيط بالسلطة ووجود بعض المتنفذين والمتسلقين الذين يعملون ليل نهار على ايجاد حاجز بين السلطة وبين المثقفين

خلال عملي في الجهاز الحكومي لأكثر من ٢٥ عاما وكذلك في مجال التدريب والاستشارات الإدارية لأكثر من ٢٠ عاما في القطاع العام وشبه العام والخاص ،كان لي شرف التعامل مع قيادات إدارية على درجة عالية من التأهيل والكفاءة

تأثير داننغ-كروجر هو انحياز معرفي يشير إلى ميل الأشخاص غير المؤهلين للمبالغة في تقدير مهاراتهم وتضخيم معلوماتهم وقدراتهم بسبب عدم قدرتهم على التنافس والمعرفة والتفريق بين الشخص الكفء وغير الكفء أو الأشخاص الذين يعانون من وهم التفوق.حيث أن هناك علاقة عكسية بين المعرفة في مجال التخصص «الخبرة»من ناحية والثقة بالنفس من ناحية أخرى

قد معهد الدراسات الاستراتيجية الأمنية بكلية الأمن الوطني حلقة نقاشية للقيادات الوسطى، بعنوان «القيادة الاستراتيجية»

د وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الأسبق الدكتور محمد الدويهيس على أهمية أن تكون هناك شروط ومعايير واضحة لاختيار القياديين في الوظائف العليا في البلد، مبيناً أنه ومنذ 30 عاماً مضت لم يكن هناك معيار أو مقياس حقيقي لتعيين القياديين

عكف علماء الإدارة والقانون على العمل لتوفير الاطر الإدارية والقانونية العادلة والشفافة والتي من شأنها أن تسهل من أداء المنظمات والمسؤولين لمهامهم والأعمال المنوطة بهم بهدف قصر الدورة المستندية وتبسيط الاجراءات وتمكين متخذي القرارات من الوصول إلى قرارات إدارية عالية الجودة تزيد من العدل والمساواة بين كل المتعاملين مع المؤسسات والجهات الحكومية.

قال وزير التخطيط الأسبق د.محمد الدويهيس أنه رغم النقاش والجدل الذي دار خلال العام حول البديل الاستراتيجي إلا أنه لم يتم تعريف تعريفاً علمياً دقيقاً من الجهة الحكومية أو الشركة الإستشارية التي أنشئت لهذا الغرض وتبنت هذا المقترح، بالرغم من عقد مؤتمر أو حلقة نقاش مع بعض الجهات وبعض النقابيين،

نشرت إحدى الصحف خبراً مفاده أن " أن شركة نفط الكويت KOC تجري أكبر هيكلة إدارية منذ إنشائها" وأن هذا القرار قد اتخذ بناءً قرار مجلس إدارة شركة نفط الكويت في  سياق خطة مؤسسة البترول لإعادة هيكلة القطاع النفطي.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت  أن عمليةهيكلة الشركة قد  شملت إعادة تسمية للإدارات والمديريات ونقل تبعية مجموعات وفرق العمل وتغيير مسميات وظيفية وتعيين كوادر جديدة بهدف رفع الأداء وتحسين الإنتاجية تهيئة هيكلها الإداري  لتنفيذ استراتيجية 2040!!
ولنا الملاحظات التاليه؛
١-ليس هناك استراتيجية 2040  حيث أن الخطط الإستراتيجية بسبب التغيرات الإقتصادية والسياسية والصناعية والتكنولوجية السريعة  في نظم المعلومات والإتصالات بل يمكن أن تكون هناك توجهات استراتيجية أو رؤية إستراتيجية 2030 أو2040.
٢-الخطة الإستراتيجية تكون مابين 3-5 سنوات يتم تحديثها بشكل دوري
٣-يجب أن يتم إعادة هيكلة القطاع النفطي ككل ولا تكون عملية إعادة هيكلة كل شركة من شركات القطاع النفطي منعزلة عن الأخرى لإن في ذلك زيادة في التداخل والتشابك في الإختصاصات وتكرار للإجراءات وتضخم للتكاليف الإدارية والمالية  وزيادة في العمالة وتضخم بالهيكل التنظيمي على مستوى الشركة وعلى مستوى القطاع النفطي.
٤- يجب أن يصدر قرار إعادة هيكلة القطاع النفطي ككل من قبل مجلس إدارة المؤسسة(مؤسسة البترول الكويتية Kuwait Petroleum Corporation) ويكون هذا القرار معتمداً من المجلس الأعلى للبترول.
٥-يجب أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين إعادة شركات القطاع النفطي وفي وقت واحد وأن لا تتم عملية إعادة هذه الشركات النفطية في أوقات مختلفة حسب رؤية كل مجلس إدارة كل شركة من شركات القطاع النفطي.
٦- يفضل أن يكون الجهة الإستشارية التي تقوم بعملية إعادة هيكلة القطاع النفطي  مطلعة طبيعةالعلاقات التنظيمية بين شركات القطاع النفطي وخبيرة بالمجال الإداري والتنظيمي وتملك القدرات والخبرات في مجال الصناعات النفطية والتوجهات المستقبلية للنفط والغاز والصناعات النفطية والبتروكيماوية.
٧- يجب الإستفادة من التجارب والخبرات العالمية في مجال إعادة الهيكلة والصناعة النفطية والبتروكيماوية سواء على المستوى الخليجي أو العالمي.
إن الإستعجال في إعادة كل شركة من شركات القطاع النفطي  وبمعزل عن التوجهات الإستراتيجية للقطاع النفطي والخطة التنموية للدولة فيها الكثير  من المثالب والمحاذير والتي لا تصب بالمصلحة العامة.
هذه هي بعض الملاحظات في عجالة وأتمنى أن لا يتعجل البعض في إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي والمهم لأنه قوت يومنا وعصب  الحياة لهذه الدولة والذي يشكل أكثر من 90% من دخلها حيث أن بقاء الاقتصاد الوطني تحت رحمة تطورات القطاع النفطي.
ودمتم سالمين

تشير كثير من الدراسات العلمية إلى أهمية الخبرات  الإدارية والتنظيمية والقانونية والفنية المتراكمة ودورها في حسن التخطيط وجودة الإدارة حيث أن هذه الخبرات المتراكمة تقلل من التردد في اتخاذ القرارات الإستراتيجية المهمة وتزيد من سرعتها وتعزز الثقة بين الموظفين من خلال وجود قيادات إدارية وفنية متمرسة تحقق وحدة الرؤية والهدف.
وقد كشفت دراسة مكثفة  قامت بها NEJM في أمريكا أن العمر الأكثر إنتاجية في حياة الرجل هو مابين 60 - 70 عاماً ويأتي في المرتبة الثانية العمر مابين 70 إلى 80 عامًا  والعمر الثالث الأكثر إنتاجية هو مابين 50 - 60.عاماً!!
ومع الأسف الشديد بأن التوجه الذي تنتهجه السلطة التنفيذية وكذلك السلطة التشريعية في دولة الكويت هو تفريغ الجهاز الحكومي من الخبرات المتراكمة سواء عن طريق سياسة التقاعد المبكر  أو التخلص من القيادات الإدارية والفنية بحجة سياسة " ضخ دماء جديدة"  في الجهاز الحكومي  وتحت ضغط الطوابير الطويلةمن الشباب المؤهلين في ديوان الخدمة المدنية و التي تنتظر التوظيف في الجهاز الحكومي  بسب سوء الإدارة وضعف ربط سياسات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
لذا نجد خلال العقود الثلاثة الماضية  من الموظفين والموظفات  وبسبب نظام التقاعد  المطبق في ذلك الوقت من طلب التقاعد أو  تم إحالته للتقاعد بعد مضي 15 سنة من العمل في الجهاز الحكومي بالنسبة للنساء واللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 33-38 عاماً ومن الرجال من خدم 20 عاما في الجهاز الحكومي  والذين تتراوح أعمارهم مابين 38-44 عاماً!!
وبالرغم رفع سن التقاعد في السنوات الأخيرة إلا أن بعض الممارسات الخاطئةالتي يمارسها أعضاء مجلس الأمة  وبعض السياسات التي تنتهجها الحكومة في عملية التوظيف أو التعيين في الوظائف القيادية من خلال سياسة "التعيينات الباراشوتية "تجبر كثير من الموظفين المؤهلين والذين يمتلكون خبرات متراكمة على طلب التقاعد المبكر !!  كما أن بعض الإقتراحات التي تنقصها الخبرة العلميةوالعملية  من قبل بعض الأكاديميين وأعضاء مجلس الأمة  والتي تطالب  بتقليل سنوات البقاء في الوظيفة القيادية ،أو ما يعرف بأقيت الوظائف القيادية، بدورتين أي بمدة لا تتجاوز عن 8 ثمان سنوات!! وبذلك يتم تفريغ معظم الأجهزة الحكومية من الموظفين ذوي الخبرات المتراكمة  والقيادات الإدارية المؤهلة!!
والملاحظ أنه في ظل هذا الخلل الإداري والتنظيمي والقانوني الكبير  وتفريغ الجهاز الحكومي من الخبرات الوطنية المتراكمة تحاول كثير من الأجهزة الحكومية سد نقص الخبرات المتراكمة من خلال الزيادة في تعيين الوافدين !!
أكاد أجزم بأن أحد أسباب ضعف وسوء الإدارة في الجهاز الحكومي بدولة الكويت هو تفريغ الجهاز  والإدارات الحكومية من الخبرات المتراكمة ومن القيادات الإدارية المؤهلة بسبب سياسة التعيينات الباراشوتية  والتغييرات المتعددةفي التشكيلات الحكومية وسياسة التقاعد بشكل عام وسياسةالتقاعد المبكر بشكل خاص.
ودمتم سالمين

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو لرئيس المجلس التشريعي في نيجيريا عندما ذهب للعلاج في ألمانيا حيث تظاهر النيجيريون المقيمون هناك ومنعوه من دخول المستشفى  الذي كان ينوي العلاج فيه،  بحجة  أن الحكومة النيجيرية  لا تبني مستشفيات في بلدهم  لتقديم العلاج لعامة الشعب النيجيري  وأن كبار المسؤولين في الحكومة النيجيرية، والسلطة التشريعية يسرقون أموال الشعب،  وعندما يمرضون يأتون للعلاج في  أحسن المستشفيات  في الخارج.

كشفت دراسة قامت بهاNEJM Journal Watch بأنه يجب على الشركات توظيف من تجاوز ال 50 عاماً من العمر لشغل المناصب العليا  لأنهم أكثر إنتاجية من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً!!

 حيث وجدت دراسة مكثفة  قامت بها NEJM في أمريكا أن العمر الأكثر إنتاجية في حياة الرجل هو مابين 60 - 70 عاماً ويأتي في المرتبة الثانية العمر مابين 70 إلى 80 عامًا  والعمر الثالث الأكثر إنتاجية هو مابين 50 - 60.عاماً!!

  كما بينت هذه الدراسة بأن متوسط ​​عمر الفائز بجائزة نوبل هو 62 عامًا وأن متوسط عمر الرئيس التنفيذي لشركات  Fortune 500 company هو 63 عامًا.

 وبناءً على نتائج هذه الدراسة  فإن الرجل يصل في سن الـ 60 إلى ذروة الإمكانيات  وقمة العطاء والإنتاجية وتستمر حتى ال80 عاماً وأن أفضل سنوات حياة الإنسان هي مابين 60-80 عاماً!!

 فاذا كان عمرك يتراوح بين 60 و 70 عاماً فإنك في أفضل مرحلة إنتاجية في حياتك أما إذا كان عمرك مابين  70-80 عاماً فإنك في  ثاني أفضل مرحلة إنتاجية من سنوات حياتك .

فاذا صدقت هذه الدراسة فإن سياسة التقاعد المبكر وإحالة الموظف للتقاعد لبلوغه سن ال 60 عاماً  والتي يقرها قانون الخدمة المدنية في دولة الكويت تعتبر جريمة في حق المواطن والموظف المنتج وخيانة وطنية من قبل الدولة التي سنت هذه القوانين وحرمت الوطن من ذروة إنتاجية وخبرة وعطاء المواطن في السن مابين ال60-80 عاماً!! ويجب إعادة النظر في هذا القانون .

 ودمتم سالمين

تلعب الحوكمة دوراً كبيراً في عملية الإصلاح الإداري والمالي ومكافحة الفساد حيث أثبت تطبيق أسلوب الحوكمة أو مايسمى « بالإدارة الرشيدة»نجاحاً كبيراً في مكافحة الفساد و تحقيق المؤسسات التي استطاعت تطبيق نظام الحوكمة بإعادة ترتيب أولوياتها وإجراءاتها الإدارية والمالية والتنظيمية وإحداث تغيير في السلوك الإنساني والتنظيمي في هذه المؤسسات لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية ولتحسين وتطوير أدائها المؤسسي وزيادة الإنتاجية والخدمات المقدمة للمتعاملين معها.

تناقلت وسائل الإعلام المختلفة خبر مفاده تصميم العاصمة الهولندية أمستردام  على منع سير  جميع السيارات العادية والتي تستخدم البانزين والديزل في العاصمة والسماح فقط للسيارات الكهربائية مع بداية عام 2030!! التحدي  الذي تواجهه العاصمة الهولندية هو فقط المدة الزمنية لإتمام البنية التحتية خلال عشر سنوات!!

يحز بالنفس عندما يكون ظنك في بعض الأقرباء والأصدقاء كبيرا وتعتقد فيما بينك وبين نفسك أن هؤلاء الأقرباء والأصدقاء يكنون لك كل المودة والمحبة والتقدير ويفضلونك على كثير من المقربين منهم!! ولكنك تكتشف بأن هؤلاء الأصدقاء والأقرباء يتنصلون منك في أول طلب بسيط تطلبه منهم!! نعم طلب بسيط ليس فيه مخالفة لقانون أو لعرف أو إجراء !!وتكون المفاجأة عندما تتم الموافقة على نفس الطلب الذي طلبته لأشخاص لا تربطهم بهذا الصديق والقريب 1% من علاقة القرابة التي تربطك بهذا القريب!!

هذا التصرف والسلوك يجعل الإنسان يفكر ويعيد النظر ويتذكر لعله أخطأ في حق هذا الصديق والقريب في حياته أو أن أسلوب الطلب لم يكن مناسباً بالشكل أو بالتوقيت!! وعند تذكر الأسلوب والتوقيت الذي تم فيه الطلب يجد أنه كان أسلوباً راقياً ومهذباً وفي وقت مناسب !!ولكن لا يجد تفسيرا وتبريراً لهذا التصرف غير المتوقع!!

بعض الذين علموا بتصرف هذا الصديق والقريب تجاهك تساورهم الشكوك والظنون حول العلاقة التي تربطك بهذه الشخصية وربما يزيدون الطين بلة بتفسيراتهم التي لا تكون في محلها!! ولكنها تفتح المجال لمزيد من الجروح والخدش في رابطة القرابة وعمق الصداقة ودرجة التقدير والاحترام لشخصك من قبل هذه الشخصية!!

وبما أن الإنسان يحاول أن يلتمس سبعين عذراً  لتصرفات الأصدقاء والأقرباء تجده يحمل هماً داخلياً وجرحاً عميقاً يحاول أن يخفيه ولا يظهره أو يعلنه لعامة الناس!!

وقد صدق الشاعر حيث قال:

وظلـم ذوي القربـى أشــدُّ مضـاضـة

على المرء من وقع الحسام المهند

ودمتم سالمين.

الرقابة أحد الأنشطة المهمة والأساسية لنجاح الإدارة،فالعملية الإدارية تقوم على التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتقييم  والمتابعة. ولا يمكن أن تستقيم العملية الادارية إذا تم إلغاء أو تأخير  أحد عناصرها أومكوناتها الأساسية!! هذا في حال الأعمال العادية والمشاريع البسيطة والصغيرة!

تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي خبر مفاده تسليم أرض صالة التزلج والنافورة وديسكفري والمدينة الترفيهية إلى الديوان الأميري وذلك للقيام بتنفيذ هذه المشاريع  أسوة بالمشاريع التي قام الديوان الأميري بتنفيذها مثل  مركز جابر الأحمد الثقافي ومركز عبدالله الأحمد الثقافي وحديقة الشهيد، ومباني محاكم الرقعي ومستشفى الجهراء وقصر السلام .
وقد قام  الديوان الأميري بتسليم هذه المشاريع في مواعيدها وبدون تأخير بل أنه تم بإنجاز  البعض منها في وقت قياسي مع الحرص على الجودة  والشكل وحسن التصميم.
وعند مقارنة الإنجازات التي يقوم بها الديوان  الأميري مع المشاريع الحكومية المتعثرة والمتأخرة التي تنفذها وزارة الأشغال فإن المواطن يفخر بالمشاريع  التي قام بتنفيذها جنود مخلصون يعملون بصمت في الديوان الأميري خلال السنوات  الماضية والتي  ساهمت في  تحقيق نهضة معمارية وإنشائية وثقافية في الكويت.
ويرى بعض المتخصصين في مجال التنظيم والإدارة الحكومية أنه اذا كان الأمر يقتصر على مشروع أو مشروعين أو مشاريع ذات طبيعة خاصة فإن الأمر يمكن قبوله من الناحية الإدارية والتنظيميةولكن  أن يقوم الديوان الأميري بأعمال هي من صميم مهام وواجبات وزارة الأشغال فإن ذلك  يعتبر تداخلاً وتشابكاً صريحاً وواضحاً في الإختصاصات  بين الجهة المنفذة بالديوان الأميري واختصاصات وزارة الأشغال وفي ذلك هدر واستنزاف للموارد المالية والبشرية وتعقيد للإجراءات الإدارية والمالية والفنية المتعلقةبالمشاريع الكبري حيث تقوم جهات حكومية بأعمال واختصاصات جهات حكوميةأخرى!!
ويرى بعض الدستوريين بأن في ذلك استنزاف للثروة وانتهاك للدستور!!
ويرى البعض اذا كانت الجهة المنفذة في الديوان الأميري على هذا القدر من الكفاءة والفاعلية لماذا لا يتم نقلها لوزارة الأشغال حتي يمكن تفادي بعض المحاذير الدستورية  والمخالفات التنظيمية والإدارية؟!
في حين يرى البعض الآخر اذا كان الأمر يخص القدرات التنظيمية و المهارات الإدارية والقيادية التي يتصف بها القيادي  المشرف  على مشاريع الديوان الأميري فلماذا لا يتم تعيين هذا القيادي  المتميز والمجتهد وزيراً أو وكيلاً لوزارة الأشغال  وفي هذا الإجراء يتم تنشيط وتفعيل المشاريع المتعثرة  والمتأخرة بشكل عام والقضاء على التداخل والتشابك في الإختصاصات وتجنب المخالفات القانونية والدستورية ؟! وطبقنا مقولة " الرجل المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب"!!
ودمتم سالمين