google.com, pub-7593534536902826, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موقع الدكتور/ محمد الدويهيس

سياسة التقاعد التي تنتهجها الكويت سياسة يشوبها كثير من القصور وتفتقد النظرة الاستراتيجية في كيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة للمتقاعدين.وينظر المخططون بالدولة للتقاعد بالجهاز الحكومي على أنه مشكلة تؤرق العديد من المسؤولين ولم يتم النظر لسياسة التقاعد المستخدمة بالدولة على أنها فرصة يمكن الاستفادة منها في عدة مجالات مستقبلية، ونجد ان أغلب المتقاعدين من الرجال يتقاعدون أو يرغمون على التقاعد بعد مضي 30 عاما أي انه لو فرضنا أن هذا المتقاعد قد تم تعيينه في سن 18 عاما فانه يتقاعد في سن 48 عاما، سن العطاء وقمة الخبرة المتراكمة.

لا يختلف اثنان على أهمية تحديد الشروط والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات المطلوبة وكذلك أهمية وضع المعايير الواضحة والمقاييس الدقيقة لتقييم المتقدمين لشغل الوظيفة، حيث ان ذلك يؤدي الى العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.ولكن المصيبة التي يواجهها بعض المتقدمين لشغل هذه الوظائف ليست في صعوبة الاختبارات العلمية والفنية سواء التحريرية أو الشفهية ولكن في شخصية بعض المقيمين والمسؤولين في معظم مؤسساتنا الحكومية وفي القطاعين الخاص والمشترك

تم اكتشاف النفط في الكويت عام 1936 وتم تصدير أول شحنة نفط من دولة الكويت في تاريخ 30 يونيو 1946 أي قبل أكثر من 71 عاماً مضت. فهل استطاعت الكويت خلال   71 عاماً الماضية ايجاد الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة التي تسد الاحتياجات الوظيفية في القطاع النفطي؟
بالرغم من أن نسبة الكويتيين تتجاوز 85 %  من العاملين في القطاع النفطي إلا أن  هناك نقصاً في بعض التخصصات الفنية والإدارية والمحاسبية  والقانونية!

للمقال الصحافي الجيد هيبة  وأثر على مستوى الدولة والمجتمع وعلى مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية وكم من مقال صحافي  أدى إلى تغيير حكومة بكاملها وإبطال مجالس منتخبة!
مع تعدد وتنوع وسائل الإعلام  وكثرة الصحف  وتزايد عدد الكتاب في الصحف  ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بدأ المقال الصحافي الجيد يفقد هيبته وتأثيره!

في صباح ومساء كل يوم تزدحم القنوات الفضائية والبرامج الحوارية بمئات الخبراء والناشطين  السياسيين الذين يحللون الأوضاع  القائمة  ويتوقعون العديد من الأحداث  التي بدورها تؤثر على العديد من القرارات  السياسية والاقتصادية والتوجهات والخطط التنموية

يدّعي العديد من المثقفين في كثير من الدول العربية وجود فجوة كبيرة بين السلطة التنفيذية وشريحة المثقفين في هذه الدول.ويرى البعض منهم استحالة سد هذه الفجوة بين المثقفين وبين السلطة للعديد من الأسباب والمسببات منها وجود الحاشية التي تحيط بالسلطة ووجود بعض المتنفذين والمتسلقين الذين يعملون ليل نهار على ايجاد حاجز بين السلطة وبين المثقفين

خلال عملي في الجهاز الحكومي لأكثر من ٢٥ عاما وكذلك في مجال التدريب والاستشارات الإدارية لأكثر من ٢٠ عاما في القطاع العام وشبه العام والخاص ،كان لي شرف التعامل مع قيادات إدارية على درجة عالية من التأهيل والكفاءة

تأثير داننغ-كروجر هو انحياز معرفي يشير إلى ميل الأشخاص غير المؤهلين للمبالغة في تقدير مهاراتهم وتضخيم معلوماتهم وقدراتهم بسبب عدم قدرتهم على التنافس والمعرفة والتفريق بين الشخص الكفء وغير الكفء أو الأشخاص الذين يعانون من وهم التفوق.حيث أن هناك علاقة عكسية بين المعرفة في مجال التخصص «الخبرة»من ناحية والثقة بالنفس من ناحية أخرى

قد معهد الدراسات الاستراتيجية الأمنية بكلية الأمن الوطني حلقة نقاشية للقيادات الوسطى، بعنوان «القيادة الاستراتيجية»

د وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الأسبق الدكتور محمد الدويهيس على أهمية أن تكون هناك شروط ومعايير واضحة لاختيار القياديين في الوظائف العليا في البلد، مبيناً أنه ومنذ 30 عاماً مضت لم يكن هناك معيار أو مقياس حقيقي لتعيين القياديين

عكف علماء الإدارة والقانون على العمل لتوفير الاطر الإدارية والقانونية العادلة والشفافة والتي من شأنها أن تسهل من أداء المنظمات والمسؤولين لمهامهم والأعمال المنوطة بهم بهدف قصر الدورة المستندية وتبسيط الاجراءات وتمكين متخذي القرارات من الوصول إلى قرارات إدارية عالية الجودة تزيد من العدل والمساواة بين كل المتعاملين مع المؤسسات والجهات الحكومية.

قال وزير التخطيط الأسبق د.محمد الدويهيس أنه رغم النقاش والجدل الذي دار خلال العام حول البديل الاستراتيجي إلا أنه لم يتم تعريف تعريفاً علمياً دقيقاً من الجهة الحكومية أو الشركة الإستشارية التي أنشئت لهذا الغرض وتبنت هذا المقترح، بالرغم من عقد مؤتمر أو حلقة نقاش مع بعض الجهات وبعض النقابيين،

1 / 1

Please reload

خطورة الهيكلة المنفردة لشركات لقطاع النفطي

نشرت إحدى الصحف خبراً مفاده أن " أن شركة نفط الكويت KOC تجري أكبر هيكلة إدارية منذ إنشائها" وأن هذا القرار قد اتخذ بناءً قرار مجلس إدارة شركة نفط الكويت في  سياق خطة مؤسسة البترول لإعادة هيكلة القطاع النفطي.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت  أن عمليةهيكلة الشركة قد  شملت إعادة تسمية للإدارات والمديريات ونقل تبعية مجموعات وفرق العمل وتغيير مسميات وظيفية وتعيين كوادر جديدة بهدف رفع الأداء وتحسين الإنتاجية تهيئة هيكلها الإداري  لتنفيذ استراتيجية 2040!!
ولنا الملاحظات التاليه؛
١-ليس هناك استراتيجية 2040  حيث أن الخطط الإستراتيجية بسبب التغيرات الإقتصادية والسياسية والصناعية والتكنولوجية السريعة  في نظم المعلومات والإتصالات بل يمكن أن تكون هناك توجهات استراتيجية أو رؤية إستراتيجية 2030 أو2040.
٢-الخطة الإستراتيجية تكون مابين 3-5 سنوات يتم تحديثها بشكل دوري
٣-يجب أن يتم إعادة هيكلة القطاع النفطي ككل ولا تكون عملية إعادة هيكلة كل شركة من شركات القطاع النفطي منعزلة عن الأخرى لإن في ذلك زيادة في التداخل والتشابك في الإختصاصات وتكرار للإجراءات وتضخم للتكاليف الإدارية والمالية  وزيادة في العمالة وتضخم بالهيكل التنظيمي على مستوى الشركة وعلى مستوى القطاع النفطي.
٤- يجب أن يصدر قرار إعادة هيكلة القطاع النفطي ككل من قبل مجلس إدارة المؤسسة(مؤسسة البترول الكويتية Kuwait Petroleum Corporation) ويكون هذا القرار معتمداً من المجلس الأعلى للبترول.
٥-يجب أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين إعادة شركات القطاع النفطي وفي وقت واحد وأن لا تتم عملية إعادة هذه الشركات النفطية في أوقات مختلفة حسب رؤية كل مجلس إدارة كل شركة من شركات القطاع النفطي.
٦- يفضل أن يكون الجهة الإستشارية التي تقوم بعملية إعادة هيكلة القطاع النفطي  مطلعة طبيعةالعلاقات التنظيمية بين شركات القطاع النفطي وخبيرة بالمجال الإداري والتنظيمي وتملك القدرات والخبرات في مجال الصناعات النفطية والتوجهات المستقبلية للنفط والغاز والصناعات النفطية والبتروكيماوية.
٧- يجب الإستفادة من التجارب والخبرات العالمية في مجال إعادة الهيكلة والصناعة النفطية والبتروكيماوية سواء على المستوى الخليجي أو العالمي.
إن الإستعجال في إعادة كل شركة من شركات القطاع النفطي  وبمعزل عن التوجهات الإستراتيجية للقطاع النفطي والخطة التنموية للدولة فيها الكثير  من المثالب والمحاذير والتي لا تصب بالمصلحة العامة.
هذه هي بعض الملاحظات في عجالة وأتمنى أن لا يتعجل البعض في إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي والمهم لأنه قوت يومنا وعصب  الحياة لهذه الدولة والذي يشكل أكثر من 90% من دخلها حيث أن بقاء الاقتصاد الوطني تحت رحمة تطورات القطاع النفطي.
ودمتم سالمين

الخبرات المتراكمة والحلقة المفقودة بالإدارة الكويتية

تشير كثير من الدراسات العلمية إلى أهمية الخبرات  الإدارية والتنظيمية والقانونية والفنية المتراكمة ودورها في حسن التخطيط وجودة الإدارة حيث أن هذه الخبرات المتراكمة تقلل من التردد في اتخاذ القرارات الإستراتيجية المهمة وتزيد من سرعتها وتعزز الثقة بين الموظفين من خلال وجود قيادات إدارية وفنية متمرسة تحقق وحدة الرؤية والهدف.
وقد كشفت دراسة مكثفة  قامت بها NEJM في أمريكا أن العمر الأكثر إنتاجية في حياة الرجل هو مابين 60 - 70 عاماً ويأتي في المرتبة الثانية العمر مابين 70 إلى 80 عامًا  والعمر الثالث الأكثر إنتاجية هو مابين 50 - 60.عاماً!!
ومع الأسف الشديد بأن التوجه الذي تنتهجه السلطة التنفيذية وكذلك السلطة التشريعية في دولة الكويت هو تفريغ الجهاز الحكومي من الخبرات المتراكمة سواء عن طريق سياسة التقاعد المبكر  أو التخلص من القيادات الإدارية والفنية بحجة سياسة " ضخ دماء جديدة"  في الجهاز الحكومي  وتحت ضغط الطوابير الطويلةمن الشباب المؤهلين في ديوان الخدمة المدنية و التي تنتظر التوظيف في الجهاز الحكومي  بسب سوء الإدارة وضعف ربط سياسات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
لذا نجد خلال العقود الثلاثة الماضية  من الموظفين والموظفات  وبسبب نظام التقاعد  المطبق في ذلك الوقت من طلب التقاعد أو  تم إحالته للتقاعد بعد مضي 15 سنة من العمل في الجهاز الحكومي بالنسبة للنساء واللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 33-38 عاماً ومن الرجال من خدم 20 عاما في الجهاز الحكومي  والذين تتراوح أعمارهم مابين 38-44 عاماً!!
وبالرغم رفع سن التقاعد في السنوات الأخيرة إلا أن بعض الممارسات الخاطئةالتي يمارسها أعضاء مجلس الأمة  وبعض السياسات التي تنتهجها الحكومة في عملية التوظيف أو التعيين في الوظائف القيادية من خلال سياسة "التعيينات الباراشوتية "تجبر كثير من الموظفين المؤهلين والذين يمتلكون خبرات متراكمة على طلب التقاعد المبكر !!  كما أن بعض الإقتراحات التي تنقصها الخبرة العلميةوالعملية  من قبل بعض الأكاديميين وأعضاء مجلس الأمة  والتي تطالب  بتقليل سنوات البقاء في الوظيفة القيادية ،أو ما يعرف بأقيت الوظائف القيادية، بدورتين أي بمدة لا تتجاوز عن 8 ثمان سنوات!! وبذلك يتم تفريغ معظم الأجهزة الحكومية من الموظفين ذوي الخبرات المتراكمة  والقيادات الإدارية المؤهلة!!
والملاحظ أنه في ظل هذا الخلل الإداري والتنظيمي والقانوني الكبير  وتفريغ الجهاز الحكومي من الخبرات الوطنية المتراكمة تحاول كثير من الأجهزة الحكومية سد نقص الخبرات المتراكمة من خلال الزيادة في تعيين الوافدين !!
أكاد أجزم بأن أحد أسباب ضعف وسوء الإدارة في الجهاز الحكومي بدولة الكويت هو تفريغ الجهاز  والإدارات الحكومية من الخبرات المتراكمة ومن القيادات الإدارية المؤهلة بسبب سياسة التعيينات الباراشوتية  والتغييرات المتعددةفي التشكيلات الحكومية وسياسة التقاعد بشكل عام وسياسةالتقاعد المبكر بشكل خاص.
ودمتم سالمين

وسائل التواصل... رقابة شعبية

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو لرئيس المجلس التشريعي في نيجيريا عندما ذهب للعلاج في ألمانيا حيث تظاهر النيجيريون المقيمون هناك ومنعوه من دخول المستشفى  الذي كان ينوي العلاج فيه،  بحجة  أن الحكومة النيجيرية  لا تبني مستشفيات في بلدهم  لتقديم العلاج لعامة الشعب النيجيري  وأن كبار المسؤولين في الحكومة النيجيرية، والسلطة التشريعية يسرقون أموال الشعب،  وعندما يمرضون يأتون للعلاج في  أحسن المستشفيات  في الخارج.

 

وقد علق عدد من المتابعين لهذا الفيديو بأن عهد استغفال الشعوب  قد انتهى،  في زمن العولمة  والإنترنت وتكنولوجيا نظم الاتصالات والمعلومات، فقد أصبحت الأمور التي يتخذها بعض الساسة والمسؤولين بالسر بعيداً عن أعين الشعوب مكشوفة ومتابعة من قبل الشعوب.
ويعلق متابع آخر  بأن هذا  التصرف يدل على وعي جماهيري وبالتالي فإن  زمن استحقار وإذلال الرؤساء والمسؤولين لبلدانهم وشعوبهم قد انتهى.
متابع ثالث يضيف أن وسائل التواصل الاجتماعي قد أصبحت من الوسائل الشعبية المؤثرة في متابعة تصرفات السلطة التنفيذية  والسلطة التشريعية وكشف ممارسات  فساد المسؤولين  وملاحقتهم  ليس فقط داخل الدولة بل خارجها.
يضيف متابع رابع، حادثة أن أحد كبار الرؤساء العرب كان يعالج في أحد المستشفيات الألمانية حيث اكتظ المستشفى بأعداد الزائرين  مما جعل أحد الأطباء يسأل زميله؛ من يكون  هذا المريض؟! فأجابه زميله بأن هذا أحد الرؤساء العرب  المشهورين الذين حكموا بلادهم أكثر من ثلاثين عاماً!! فرد عليه: لا خير في رئيس  يحكم بلاده أكثر من  ثلاثين عاماً ولا يستطيع بناء مستشفي للعلاج فيه!
فيا ترى هل ستصبح تصرفات ومظاهرة النيجيريين المقيمين في ألمانيا هي بداية لتظاهر بقية الشعوب المحرومة من العلاج في بلادهم  لمنع كبار المسؤولين في السلطتين  التنفيذية والتشريعية من العلاج في الخارج؟
المستقبل كفيل بالإجابة عن هذا السؤال!
ودمتم سالمين.

هواتف القيادات الإدارية

 

معظم أرقام الخطوط والهواتف الأرضية لمكاتب أغلب الوزراء والوكلاء والقيادات الإدارية العليا بالجهاز الحكومي، بالرغم من كثرتها، أصبحت عديمة الجدوى، حيث إن المواطن يتصل بهذه الأرقام مرات عدة ولكن لا حياة لمن تنادي.
وأصبح التليفون النقال هو وسيلة الاتصال الوحيدة بين المواطن والمسؤولين الحكوميين، حيث إن معظم كبار المسؤولين في الجهاز الحكومي ينجزون أعمالهم من خلال الهواتف النقالة.
وفي حالة طلب المواطن من إدارة مكتب المسؤول الحكومي رقم الهاتف النقال للمسؤول تكون الإجابة بالرفض!! واذا كنت محظوظاً ولديك رقم الهاتف النقال للمسؤول الحكومي فإنه يكون في أغلب الأحوال مشغولا أو مغلقاً أو يتم تجاهل الاتصال! وهذه قضية ستتم مناقشتها في مقال منفصل!
أضف إلى ذلك أن عدد خطوط الفاكسات في مكاتب كبار المسؤولين والتي في أغلب الأحوال تكون عاطلة أو بدون صيانة دورية، حيث قل استخدامها مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة!
كذلك فإن معظم البدالات للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية غير فاعلة وغالباً بالرغم من تحديث البعض منها بسبب الانتقال لمقار وعناوين جديدة إلا أن كفاءة أغلب العاملين على هذه البدالات ضعيفة ومتدنية!
لذا فهناك كلفة وفاتورة مالية سنوية عالية تتكبدها معظم وزارات الدولة وهيئاتها بسبب شراء وصيانة الفاكسات والهواتف الأرضية من دون فائدة أو جدوى.
لذا اقترح أن يتم الاستعاضة عن الخطوط الأرضية والفاكسات بأساليب اتصال وتواصل حديث مثل الإيميل والواتساب ويكون ذلك مراقباً ومتابعاً خلال فترات العمل الرسمي، بحيث يستطيع المواطن في حالة عدم استطاعته التواصل مع المسؤول أن يترك رسالة نصية message أو رسالة صوتية voice يوضح فيها غرض الاتصال، على أن تقوم إدارة مكتب المسؤول بمتابعة الطلب والرد على المواطن.
ولا أخفيكم سراً أن أغلب الموظفين في القسم الواحد في كثير من وزارات الدولة وهيئاتها لا يعرفون أرقام الهواتف الداخلية الخاصة بزملائهم بنفس القسم، أما أرقام الهواتف الخارجية وأرقام الإدارات فحدث ولا حرج!
أتمنى أن يعطف كبار المسؤولين على المواطنين ويتم الاهتمام بعملية التواصل مع عموم المواطنين وتحديث شبكة الاتصالات الداخلية وتدريب وتنمية قدرات العاملين في مجالات الاتصال والتواصل مع الجمهور.
ودمتم سالمين.

لماذا يجب توظيف من تجاوز 50 عامًا ؟

كشفت دراسة قامت بهاNEJM Journal Watch بأنه يجب على الشركات توظيف من تجاوز ال 50 عاماً من العمر لشغل المناصب العليا  لأنهم أكثر إنتاجية من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً!!

 حيث وجدت دراسة مكثفة  قامت بها NEJM في أمريكا أن العمر الأكثر إنتاجية في حياة الرجل هو مابين 60 - 70 عاماً ويأتي في المرتبة الثانية العمر مابين 70 إلى 80 عامًا  والعمر الثالث الأكثر إنتاجية هو مابين 50 - 60.عاماً!!

  كما بينت هذه الدراسة بأن متوسط ​​عمر الفائز بجائزة نوبل هو 62 عامًا وأن متوسط عمر الرئيس التنفيذي لشركات  Fortune 500 company هو 63 عامًا.

 وبناءً على نتائج هذه الدراسة  فإن الرجل يصل في سن الـ 60 إلى ذروة الإمكانيات  وقمة العطاء والإنتاجية وتستمر حتى ال80 عاماً وأن أفضل سنوات حياة الإنسان هي مابين 60-80 عاماً!!

 فاذا كان عمرك يتراوح بين 60 و 70 عاماً فإنك في أفضل مرحلة إنتاجية في حياتك أما إذا كان عمرك مابين  70-80 عاماً فإنك في  ثاني أفضل مرحلة إنتاجية من سنوات حياتك .

فاذا صدقت هذه الدراسة فإن سياسة التقاعد المبكر وإحالة الموظف للتقاعد لبلوغه سن ال 60 عاماً  والتي يقرها قانون الخدمة المدنية في دولة الكويت تعتبر جريمة في حق المواطن والموظف المنتج وخيانة وطنية من قبل الدولة التي سنت هذه القوانين وحرمت الوطن من ذروة إنتاجية وخبرة وعطاء المواطن في السن مابين ال60-80 عاماً!! ويجب إعادة النظر في هذا القانون .

 ودمتم سالمين

الحوكمة ومكافحة الفساد

تلعب الحوكمة دوراً كبيراً في عملية الإصلاح الإداري والمالي ومكافحة الفساد حيث أثبت تطبيق أسلوب الحوكمة أو مايسمى « بالإدارة الرشيدة»نجاحاً كبيراً في مكافحة الفساد و تحقيق المؤسسات التي استطاعت تطبيق نظام الحوكمة بإعادة ترتيب أولوياتها وإجراءاتها الإدارية والمالية والتنظيمية وإحداث تغيير في السلوك الإنساني والتنظيمي في هذه المؤسسات لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية ولتحسين وتطوير أدائها المؤسسي وزيادة الإنتاجية والخدمات المقدمة للمتعاملين معها.

 

وتهدف الحوكمة الى ضمان وجود أسس قانونية وتوفر لوائح تنظيمية تحدد بوضوح وشفافية حدود المسؤوليات والسلطات القيادية والإشرافية وتحدد سلسلة عملية اتخاذ القرارات وتنظيم الهياكل التنظيمية الواضحة التي تحدد السلطات والمسؤوليات وحقوق العاملين وأصحاب المصالح في هذه المؤسسات من خلال الإفصاح والشفافية وذلك من خلال التحديد الواضح لدور مراقبي الحسابات ولجان التدقيق الداخلية والخارجية ووضع أسس وقواعد التدقيق على الأعمال وتوفير المعلومات المطلوبة للجهات الرقابية القائمة على التدقيق والمراجعة.
وتفعيل دور وقياس الأداء المؤسسي وبناءالثقة وضمان إحكام الرقابة على الأعمال وفق الأطر القانونية السليمة.
وبما أن العولمة قد أخذت دورها وتأثيرها في المؤسسات العامة وكذلك توجه الدولة لتخصيص بعض الخدمات والمشاريع الحكومية فقد أصبح لزاماً على الدولة تطبيق أسلوب الحوكمة لضمان الشفافية والمصارحة وتوفير العدالة والنزاهة عند تخصيص القطاعات المختلفة لتلافي الأخطاء والتجاوزات التي يمكن أن تصاحب عملية التخصيص ولا تتوافق مع التشريعات والقوانين التي تهدف للحد من تعارض المصالح.
لذا يتطلب الأمر إنشاء وحدات مستقلة ومتخصصة للتدقيق والمراجعةلضمان تطبيق أسلوب الحوكمة وضمان الإدارة الرشيدة التي توفر العدالة والنزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون والاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشريةبهدف رفع كفاءة وفعالية الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
ودمتم سالمين.

أمستردام واستخدام السيارة الكهربائية

تناقلت وسائل الإعلام المختلفة خبر مفاده تصميم العاصمة الهولندية أمستردام  على منع سير  جميع السيارات العادية والتي تستخدم البانزين والديزل في العاصمة والسماح فقط للسيارات الكهربائية مع بداية عام 2030!! التحدي  الذي تواجهه العاصمة الهولندية هو فقط المدة الزمنية لإتمام البنية التحتية خلال عشر سنوات!!

 

عند قراءة هذا الخبر  ومقارنته مع مشاريعنا التنموية سواء تلك التي تهم بالبشر أوالحجر والتي مضى عليها عدة عقود مثل جامعة الشدادية وخطط التنمية الوطنية المتعاقبة  ،فيزداد الإنسان ألماً وحسرة على الأموال الجهود البشرية المهدرة وعلى الوقت الضائع من عمر المواطن بسبب غياب الرؤية وسوء الإدارة والتردد في اتخاذ القرار.
الدول تتحول من زراعيةAgriculture إلى صناعية Industrial ومن أتمتة Automation إلى رقمية Digital  .
الدول المتقدمة تتحول من السيارات العادية إلى السيارات الكهربائية ونحن في من أغنى الدول النفطية في العالم ولا تزال شوارعنا وطرقنا الرئيسيّة تعاني من فساد مقاولي الباطن وسياسات الإحتكار  وسطوةالمتنفذين !
الهولنديون حددوا رؤيتهم وخططهم الإستراتيجية لتحويل العاصمة الهولندية إلى مدينة للسيارات الكهربائية فقط والتحدي الوحيد الذي يواجههم هو عامل الوقت ونحن منذ استقلال الدول لم نستمتع  ،ولو لعام واحد، باستخدام شوارع  لسيارات عاديةً تستخدم البانزين والديزل!!
هذا هو الفرق بيننا وبينهم؛ هم يخططون وينفذون ،ونحن نخطط  ونهدم ونتوقف عشرات السنين!!
نعم نحن نشعر بالحسرة والألم لأننا من الممكن أن نكون أفضل مما نحن فيه من تخلف وتراجع وفساد واحتكار  وسوء إدارة وإهمال وعدم مبالاة!!
نعم لقد تم دفن الروح الوطنية  والشعور  والإحساس الوطني والهمة والنشاط والإبداع سنة بعد سنة من خلال خطط التنميةالوطنية  والتي في معظمها تعتمد على مشاريع وعقود الباطن  الفاسدة والتي دفنت معها آمال وطموحات الشباب في كل خطة وطنيةبسبب توسيد الأمر لغير أهله!!
ودمتم سالمين

الحكومة تقر بالفساد والهدر والبيروقراطية

 

وأخيراً اعترفت الحكومة ضمنياً بوجود فساد في عدد من الوزارات والجهات الحكومية من خلال تقرير صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وموجه لوزارة المالية وأن ديوان المحاسبة يقوم بجهود للمحافظة على المال العام والتصدي لمظاهر الفساد، حيث اطلع مجلس الوزراء على تقارير عن المخالفات المالية وضعف الرقابة المالية في هذه الجهات وكذلك ضعف الحوكمة في كثير من الإجراءات الإدارية والمالية والتنظيمية الحكومية في العديد من الجهات الحكومية.

 

 

وقد أوصى مجلس الوزراء بضرورة تطوير وتحسين القدرات الإدارية والفنية للجهات الحكومية وتقليص اجراءات الدورة المستندية وإرساء مبادئ الحكومة في الإجراءات الإدارية والمالية في الجهات الحكومية وقرر مجلس الوزراء من لجانه الفنية والمتخصصةدراسة السبل الكفيلة بالحد من الهدر الحكومي والمحافظةعلى المال العام والتصدي لمظاهر الفساد وتقليل الدورة المستندية بهدف رفع الأداء للجهاز الحكومي.

 

 

 

 

 

 

 

 

إن الإقرار بوجود الفساد والهدر المالي والبيروقراطية من قبل مجلس الوزراء يضع الحكومة أمام تحدٍ كبير للحد من الفساد بكافة أشكاله وأنواعه ووقف الهدر المالي والقضاء على البيروقراطية الحكومية وتقليص الإجراءات الحكومية، حيث يتطلب ذلك التنسيق والتعاون بين ديوان المحاسبة ووزارة المالية واللجان المتخصصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الرقابية مثل المراقبين الماليين والهيئة العامة لمكافحة الفساد وجهاز متابعة الأداء الحكومي وديوان الخدمة المدنية وكذلك مجلس الأمة بصفته جهة تشريعية ورقابية.

 

 

 

 

 

 

إن الإقرار والاعتراف بوجود الفساد والبيروقراطية والهدر الحكومي من قبل مجلس الوزراء هو الخطوة الأولى على طريق الإصلاح والتنمية وفرصة لإثبات مصداقية الحكومة، وجديتها في مكافحة الفساد والحد من الهدر الحكومي.
أتمنى ألا تخيب الحكومة آمال المواطنين الصالحين والمصلحين كما خيبتها حكومات سابقة!
ودمتم سالمين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خطة  التنمية بالباطن

 

 بعد عقود ومقاولات الباطن والتي عانت منها الدولة بسبب تردي الجودة والخدمة في المشاريع  الحكوميةتلتي أسندت لبعض شركات القطاع الخاص يقال وعلى ذمة الراوي أن  إعداد خطةالتنمية قد أسندت لشركة من شركات القطاع الخاص!! عزاؤنا الوحيد هو أن هذه الشركة تعود 70% من ملكيتها لمؤسسات وهيئات حكومية والباقي30% لشريك أجنبي له خبرة في مجال إدارة الأعمال!!

 

 

المشكلة أن الجانب  الحكومي والذي يمتلك 70% من هذه الشركة ليس له خبرة بالأعمال المحلية ولا يساهم في المشاريع المحلية بحجة أن مجال عمله خارج الكويت وليس داخلها!! والشريك الأجنبي له خبرة عالمية في مجال إدارة الأعمال ولكن ليس لديه الخبرة المحلية!!

 

 

ليس لدي مانع بأن يسند جزء من العمل للمشاريع الحكومية لهذه المؤسسات الوطنية ما دامت تملك الخبرة تخدم الكويت والأهداف التنموية ويتم الإستفادة والإستعانة بالخبرات الكويتية في هذا المجال. ولكن أن يتم استبعاد وتعطيل الكفاءات الوطنية وإسناد المهمة بالباطن لخبرات أجنبية فهذا أمريحتاج لكثير من التبرير والإقناع!!
وسؤال موجه للجانب الكويتي والذي يمتلك 70% من هذه الشركة والتي أسند لها مهمة إعداد خطة التنمية هل الدخول في المشاريع المحلية خاضع للقوانين والأسس والمبادئ الدستورية والقانونية أم أن الأمر خاضع  للظروف وللمصالح الخاصة؟!
حيث أن المؤسستين الحكوميتين المالكة 70% من هذه الشركة الثلاثية عن الطلب منهما المساهمة بالمشاريع المحلية تمتنعان عن ذلك بحجة طبيعة عملهما ومراسيم وقوانين إنشائهما!!
وسؤال آخر موجه للمسؤولين عن الخطة التنموية ما مدى صحة ما يقال عن إسناد مهمة إعداد الخطة للشركة؟ وماهو دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنميةواللجان العليا المنبثقة عنه وكذلك دور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنميةونواب الأمين العام والقطاعات المختلفة بالأمانة العامة للتخطيط والتنمية؟! هل أصبحت خطة التنمية تعد  وتنفذ بالباطن كما هي المشاريع الحكومية والنفطية؟!وماهو عمل  دور الموظفين الذين يعملون في مجال التخطيط والتنمية في الجهاز الحكومي والذين تكتظ بهم الجهات الحكومية؟! هل يصبح عمل جميع الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالباطن؟!
مجرد أسئلة تشغل بال المواطن البسيط والذي يتمنى أن يجد إجابة شافية من المسؤولين عن خطة التنمية.
ودمتم سالمين

الحكومة تطلب أراء ومقترحات المواطنين

 

نشرت إحدى الصحف  المحلية خبراً مفاده أن مجلس الوزراء قد شكل فريقاً من عدد الجهات حكومية والمبادرين لتلقي الأفكار والمبادرات الداعمة لخطة التنمية. وبالرغم من السخرية والإنتقادات العديدة التي أبداها العديد من الناشطين في وسائل التواصل الإجتماعي حول طلب الحكومة من المواطنين إبداء أرائهم ومقترحاتهم وكذلك تأخر الحكومة في هذا الطلب حيث كان من المفترض أن يبدأ قبل أو مع بداية  خطة التنمية علاوة على وجودالعديد من المستشارين في الجهات الحكومية ووجود العديد من الدراسات المتخصصة والتي قامت بها  بعض المؤسسات والهيئات العلمية المرموقة بالإضافة إلى قيام رئيس مجلس الأمة قبل عدة سنوات في أحد المحال التجارية الكبري بالطلب من المواطنين بإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول  الأولويات التي يرون أهمية تضمينها في برنامج عمل الحكومة !!بالرغم من كل ماسبق ذكره ،إلا أنني  أرى أن في هذا الطلب نوع من الإنفتاح الوزاري  وطلب للمشاركة الشعبية المهمة والمطلوبة خاصة في ظل الركود الإقتصادي وتردي الخدمات الحكومية وزيادة شكاوى المواطنين  من سوء الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور وطول الدورة المستندية.ولكن الأمر يتطلب من الحكومة عمل الأتي:

 

 

١- الجدية في تلقي اراء ومقترحات المواطنين

 

 

٢- دراسة الأراء والمقترحات دراسة علمية وافية
٣-تحديد وتعريف شريحة المبادرين  بشكل دقيق
٤- تفعيل دور المستشارين الحاليين  في الجهات الحكومية وإيجاد  “Think Tank “
٤-متابعة المقترحات والجدية في تنفيذ  الصالح والمناسب منها
٥-الإعلان في وسائل الإعلام الحكومية عن المقترحات والمبادرات الناجحة
٦- مكافأة أصحاب المقترحات والمبادرات الناجحة  لتعزيز المشاركة الشعبية.
وأتمنى من الحكومة  الإطلاع على  العديد من الأراء والمقترحات والمبادرات التي نشرت من قبل العديد من الكتاب في الصحف المحلية والتي يمكن أن تساهم في دعم خطة التنمية وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور. كما أتمنى أن لا يكون هذا الطلب الحكومي مجرد وسيلة لامتصاص الغضب الشعبي من سوء أداء الجهاز الحكومي بشكل عام فقد بدأ الشعب يميل إلى عدم الثقة بالمبادرات الحكومية والشك في مصداقية الحكومة وترددها في اتخاذ القرارات في وقتها المناسب !!
ودمتم سالمين

من سيقود العالم الصين أم أمريكا؟!

 

يرى كثير من المحللين الإقتصاديين والسياسيين بأن العالم مقبل على  ركود وأزمة إقتصادية  خلال العامين القادمين ومن المتوقع  أن تبدأ هذه الأزمة الإقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية وتمتد إلى الدول الأوروبية وسينتج عن  هذه الأزمة الإقتصادية بعض النزاعات السياسية والحروب  التجارية والإقتصادية  وخاصة بين العملاقين الولايات المتحدة الأمريكية  والصين .

 

 

ويتوقع بعض المحللين الإقتصاديين والسياسيين أن  ينتج عن  هذه الأزمة والركود الإقتصادي حرب عالمية ثالثة!! 

 

 

وفي ظل هذه التحليلات الإقتصادية والسياسيةالخطيرة التي بدأنا نشهد بداياتها ماهي الإجراءات والإستعدادات والإحتياطات التي اتخذتها كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهات هذه التوقعات الخطيرة؟!
نحن بحاجة إلى أراء أصحاب الإختصاص في المجال السياسي والإقتصادي وإدارة الأزمات والمخاطر للحد من الآثار السلبيةالمتوقعة وحسن إدارة الأزمات السياسية والإقتصادية المتوقعة خلال العامين القادمين.
فمن يا تري سيسيطر على الإقتصاد العالمي ؟!ومن سيقود العالم هل هو الولايات المتحدة الأمريكية أم الصين؟!
أم سيكون هناك تفاوض وإتفاق بين العملاقين الولايات المتحدة والصين على تقاسم المصالح الإقتصادية فيما بينهما  وتقسيم العالم إلى معسكرين أمريكي وصيني؟!
المستقبل سيجيب على هذه الأسئلة!!ولكن ماذا نحن فاعلون؟!!
ودمتم سالمين

يحز بالنفس عندما يكون ظنك في بعض الأقرباء والأصدقاء كبيرا وتعتقد فيما بينك وبين نفسك أن هؤلاء الأقرباء والأصدقاء يكنون لك كل المودة والمحبة والتقدير ويفضلونك على كثير من المقربين منهم!! ولكنك تكتشف بأن هؤلاء الأصدقاء والأقرباء يتنصلون منك في أول طلب بسيط تطلبه منهم!! نعم طلب بسيط ليس فيه مخالفة لقانون أو لعرف أو إجراء !!وتكون المفاجأة عندما تتم الموافقة على نفس الطلب الذي طلبته لأشخاص لا تربطهم بهذا الصديق والقريب 1% من علاقة القرابة التي تربطك بهذا القريب!!

 

هذا التصرف والسلوك يجعل الإنسان يفكر ويعيد النظر ويتذكر لعله أخطأ في حق هذا الصديق والقريب في حياته أو أن أسلوب الطلب لم يكن مناسباً بالشكل أو بالتوقيت!! وعند تذكر الأسلوب والتوقيت الذي تم فيه الطلب يجد أنه كان أسلوباً راقياً ومهذباً وفي وقت مناسب !!ولكن لا يجد تفسيرا وتبريراً لهذا التصرف غير المتوقع!!

بعض الذين علموا بتصرف هذا الصديق والقريب تجاهك تساورهم الشكوك والظنون حول العلاقة التي تربطك بهذه الشخصية وربما يزيدون الطين بلة بتفسيراتهم التي لا تكون في محلها!! ولكنها تفتح المجال لمزيد من الجروح والخدش في رابطة القرابة وعمق الصداقة ودرجة التقدير والاحترام لشخصك من قبل هذه الشخصية!!

وبما أن الإنسان يحاول أن يلتمس سبعين عذراً  لتصرفات الأصدقاء والأقرباء تجده يحمل هماً داخلياً وجرحاً عميقاً يحاول أن يخفيه ولا يظهره أو يعلنه لعامة الناس!!

وقد صدق الشاعر حيث قال:

وظلـم ذوي القربـى أشــدُّ مضـاضـة

على المرء من وقع الحسام المهند

ودمتم سالمين.

الرقابة أحد الأنشطة المهمة والأساسية لنجاح الإدارة،فالعملية الإدارية تقوم على التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتقييم  والمتابعة. ولا يمكن أن تستقيم العملية الادارية إذا تم إلغاء أو تأخير  أحد عناصرها أومكوناتها الأساسية!! هذا في حال الأعمال العادية والمشاريع البسيطة والصغيرة!

الديوان الأميري والتشابك في الإختصاص 


تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي خبر مفاده تسليم أرض صالة التزلج والنافورة وديسكفري والمدينة الترفيهية إلى الديوان الأميري وذلك للقيام بتنفيذ هذه المشاريع  أسوة بالمشاريع التي قام الديوان الأميري بتنفيذها مثل  مركز جابر الأحمد الثقافي ومركز عبدالله الأحمد الثقافي وحديقة الشهيد، ومباني محاكم الرقعي ومستشفى الجهراء وقصر السلام .
وقد قام  الديوان الأميري بتسليم هذه المشاريع في مواعيدها وبدون تأخير بل أنه تم بإنجاز  البعض منها في وقت قياسي مع الحرص على الجودة  والشكل وحسن التصميم.
وعند مقارنة الإنجازات التي يقوم بها الديوان  الأميري مع المشاريع الحكومية المتعثرة والمتأخرة التي تنفذها وزارة الأشغال فإن المواطن يفخر بالمشاريع  التي قام بتنفيذها جنود مخلصون يعملون بصمت في الديوان الأميري خلال السنوات  الماضية والتي  ساهمت في  تحقيق نهضة معمارية وإنشائية وثقافية في الكويت.
ويرى بعض المتخصصين في مجال التنظيم والإدارة الحكومية أنه اذا كان الأمر يقتصر على مشروع أو مشروعين أو مشاريع ذات طبيعة خاصة فإن الأمر يمكن قبوله من الناحية الإدارية والتنظيميةولكن  أن يقوم الديوان الأميري بأعمال هي من صميم مهام وواجبات وزارة الأشغال فإن ذلك  يعتبر تداخلاً وتشابكاً صريحاً وواضحاً في الإختصاصات  بين الجهة المنفذة بالديوان الأميري واختصاصات وزارة الأشغال وفي ذلك هدر واستنزاف للموارد المالية والبشرية وتعقيد للإجراءات الإدارية والمالية والفنية المتعلقةبالمشاريع الكبري حيث تقوم جهات حكومية بأعمال واختصاصات جهات حكوميةأخرى!!
ويرى بعض الدستوريين بأن في ذلك استنزاف للثروة وانتهاك للدستور!!
ويرى البعض اذا كانت الجهة المنفذة في الديوان الأميري على هذا القدر من الكفاءة والفاعلية لماذا لا يتم نقلها لوزارة الأشغال حتي يمكن تفادي بعض المحاذير الدستورية  والمخالفات التنظيمية والإدارية؟!
في حين يرى البعض الآخر اذا كان الأمر يخص القدرات التنظيمية و المهارات الإدارية والقيادية التي يتصف بها القيادي  المشرف  على مشاريع الديوان الأميري فلماذا لا يتم تعيين هذا القيادي  المتميز والمجتهد وزيراً أو وكيلاً لوزارة الأشغال  وفي هذا الإجراء يتم تنشيط وتفعيل المشاريع المتعثرة  والمتأخرة بشكل عام والقضاء على التداخل والتشابك في الإختصاصات وتجنب المخالفات القانونية والدستورية ؟! وطبقنا مقولة " الرجل المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب"!!
ودمتم سالمين

ن أهداف إنشاء مجلس التعاون الخليجي التعاون في كافة المجالات وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وكذلك وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات و الشؤون التشريعية والادارية.

بدأت دولة الكويت تطبيق قانون الحوكمة والذي حاول العديد من المتنفذين عرقلة تطبيقه بكل الوسائل والأساليب بسبب تعارضه مع مصالحهم وبهدف التستر على الأخطاء الإدارية والقانونية التي كان يمارسها ويرتكبها بعض أعضاء مجالس إدارات هذه الشركات وإداراتها التنفيذية وكذلك تغطية سوء الإدارة والتنظيم لهذه الشركات والتي تتعارض مع الشفافية والافصاح عن المراكز والنتائج المالية لها.
ان الحوكمة أضحت ضرورة ولم تعد خيارا حيث يعتبر نظام الحوكمة في أي دولة مقياسا أساسيا لصلاح وشفافية وعدالة البيئة الاقتصادية والاستثمارية.

يعتقد معظم العرب أنهم من أفضل الأمم على وجه الأرض وأنهم أكثر شعوب العالم تمسكاً بدينهم الإسلامي. وأنهم أكثر الأمم تمسكاً بالأخلاق وبالقيم الإنسانية !! فيا ترى كيف ينظر إلينا غير العرب،  وهل يروننا كما نرى أنفسنا؟! سأتطرق في هذا المقال  فقط إلى وجهة النظر اليابانية من إنسان عاش مع العرب عقوداً. تعايش مع سلوك وتصرفات وممارسات العرب بمختلف حالاتهم ومستوياتهم  وتوجهاتهم الاقتصادية والدينية والسياسية والاجتماعية.

لا يختلف اثنان على أهمية ودور الشباب في التنمية البشرية وأنهم هم قادة المستقبل  وهم المحرك الرئيسي للحاضر.
ولكن الملاحظ أن هناك من يحاول ان يجعل من شباب الحاضر حطباً لحرق مستقبل الشباب الواعد!
فالسياسات التعليمية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية والممارسات  الصبيانية التي تتبعها بعض الجهات الحكومية الرسمية وبعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تسهم في تشتت الشباب وتزيد من الضبابية

إن «تويتر» في مجتمعنا أصبح هو الحكومة, وقد لامس هذا الصديق الواقع الكويتي حيث  إن وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي  أصبحت قوة مؤثرة في توجيه القرارالحكومي بسبب توفر الفضاء المفتوح  والحرية التي كفلها الدستور الكويتي في ظل غياب الرؤية الحكومية الواضحة والمتفق عليها وكذلك في ظل غياب ناطق رسمي حكومي محترف يتعامل مع هذه الوسائل بكفاءة وفعالية بالإضافة إلى غياب خطة إعلامية توعوية شفافة لإعلام المواطنين أولا بأول.

كشف الأمين العام المساعد للأمانة العامة للتخطيط لاستشراف المستقبل والمتابعة والأمين المساعد للتخطيط بالوكالة الدكتور خالد مهدي عن تعاون بين الأمانة العامة للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي«UNDP»، يهدف الى تطوير آلية ومنهجية استقدام المستشارين من خلال وضع نماذج حديثة وسلم رواتب جديد وطرق متطورة في التقييم تكون أكثر فاعلية وتحقق الهدف المرجو من استقدام مستشارين في عدة تخصصات!!

1 / 2

Please reload

2017© جميع الحقوق والملكية الفكرية محفوظة للدكتور.محمد الدويهيس