google.com, pub-7593534536902826, DIRECT, f08c47fec0942fa0

تعارض المصالح
‫لاحظت في الآونة الأخيرة أن بعض أعضاء مجالس إدارات بعض البنوك والشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية والمعروفين بانتماءاتهم السياسية والدينية والحزبية والطائفية والقبلية والمناطقية والذين تم تعيينهم من قبل الدولة ويمثلون الحكومة في هذه البنوك والمؤسسات والهيئات الحكومية،عندما يتم  طرح بعض القضايا ويكون هناك تعارض بين مصالحهم وتوجهاتهم السياسية والدينية والقبلية والحزبية وبين مصالح وتوجهات الحكومة فإنهم في غالب الأحيان يصوتون لصالح توجهاتهم الحزبية والدينية والحزبية مضحين بالمصلحة العامة!!
وهذا يثير  السؤال التالي:  أيهما أصح وأسلم  أخلاقيًا  وقانونيا أن يكون العضو المعين من قبل الحكومة والمعروف بإنتمائه الحزبي أو الديني أو القبلي  أكثر  ولاء للدولة (الوطن) أم للتوجهات الدينية والسياسية والطائفية والقبلية والمناطقية؟!
وإذا  تعارضت مصلحة الدولة مع مصالح هذه التيارات السياسية والدينية والقبلية وصوت العضو الممثل للحكومة لصالح المصلحة الخاصة ( المصلحةالحزبية أو  القبلية أو الطائفية أو  السياسية...) مفضلها على المصلحة العامة ،فما هو حكم القانون في مثل هذه الحالات؟! 
هذا السؤال يعيد لنا الذاكرة  بالقانون رقم 13 لسنة 2018 أو ما يعرف "بقانون تعارض المصالح "والذي تم  سحبه وابطاله بسبب وجود بعض  الأخطاء اللغوية والمطبعية ووجود بعض المواد التي  تتعارض مع مواد الدستور؟!
فيا ترى متى  سيتم مناقشة قانون " تعارض المصالح" ا؟! ومتى يتم إقراره ؟!
ودمتم سالمين
التغريذ والكتابة الصحفية
فوائد التأمينات وحكم المحكمة الإدارية
خبراء الميزانيات
صفات علماء السلطة
قانونية البصمة
إعادة توزيع الدوائر الانتخابية 1
إعادة توزيع الدوائر الانتخابية 2
المشي تحت ساس الطوفة
تقاعس المسؤولين
Show More

2017© جميع الحقوق والملكية الفكرية محفوظة للدكتور.محمد الدويهيس